SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс
-->

سخنرانی دکتر بیژن زنگنه در تالار جابر دانشگاه شریف

تاریخ درج: 01 اسفند 1391

بیژن زنگنه سخنران مدعو گردهمایی فارغ‌التحصیلان مکانیک شریف در 30 بهمن ماه امسال بود. بیژن زنگنه سومین بار است که در برنامه های انجمن سخنرانی می کند. وی برای نخستین بار در سال 1387 به دعوت کمیته سخنرانی انجمن به دانشگاه آمد و در مورد نقش صنعت نفت در توسعه کشور سخنرانی نمود.

دومین سخنرانی او در 15 آبان ماه 1387 در برنامه افتتاحیه سومین جشنواره صنعتی مکانیک برگزار شد. وی در این سخنرانی به بررسی چالشهای ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخت.

مهندس زنگنه در ابتدای سخنرانی خود در گردهمایی مکانیک بیان داشت که صحبت در جمع هم دانشگاهیان از جهاتی با مشکلاتی همراه است. اول اینکه باید طوری سخن بگویم که خدا را خوش بیاید و دوم آنکه طوری سخن نگویم که برخی بندگان خدا را بدشان بیاید.

وی گفت در سیر تاریخی کشورهای های نفت خیز با سه چالش جدی مواجه بوده اند که در صدد رفع آن برآمده اند. نخستین چالش کوشش برای ملی کردن صنعت نفت بود. دومین چالش پس از ملی شدن صنعت نفت تلاش برای اصلاح قیمت نفت بود. سومین چالش پس از رفع چالش های اول و دوم زمانی پیش آمد که وابستگی اقتصاد جهانی به نفت به شدت کاهش یافت. به نظر سخنران غلیرغم کوشش های به عمل آمده برای رفع چالشهای پیش گفته کشورهای نفت خیز هیچگاه نتوانسته اند از این منبع خدادادی برای رفاه مردم و توسعه کشور خود استفاده کنند.

مطالعه وضعیت کشورهای نفت خیز موید این نکته است که این کشورها غالباً از حکومت‌های دمکراتیک برخوردار نبوده اند و در زمان افزایش درآمدهای نفتی این درآمدها بجای آنکه صرف رفاه مردم و توسعه اقتصاد ملی کنند آنرا صرف خرید سلاح کرده اند.

بیژن زنگنه سرازیر شدن درآمدهای نفتی به بودجه دولتی را عامل اساسی این عارضه دانست و گفت تا زمانیکه در آمدهای نفتی از بودجه دولتی جدا نشود و صندوق ذخیره ارزی برای نگهداری درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد نشود این مشکل ادامه خواهد داشت. به نظر او درآمدهای نفتی نبایست به بخش دولتی تزریق شود و این درآمدها می بایست تنها در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود تا برای توسعه صنایع و زیرساختهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه گفت که مسلماً اعمال چنین سیاستی در کشور به یکباره میسر نیست و اینکار می بایست گام به گام صورت گیرد. باید یعنی مرحله به مرحله باید وابستگی بودجه دولتی به درآمدهای نفتی کاهش یابد. البته این سیاست از دولت هشتم آغاز شد اما در سالهای بعد به تدریج سیاست ها تغییر یافت و همواره وابستگی دولت به درآمدهای نفتی فزونی یافت.

مطالب مندرج در اسلایدهای سخنرانی مهندس زنگنه در پی می‌آید.        

پس از پایان جنگ جهانی دوم ، چندین عامل، جریانی را تحت عنوان ملی کردن نفت (Nationalization) در کشورهای عمده نفت خیز موجب گردید:

1- بالا رفتن سطح آگاهی نخبگان و مردم کشورهای نفت خیز برای کسب درآمد بهتر از تولید نفت در این کشورها

2- توسعه افکار سوسیالیستی در کشورهای نفت خیز بویژه در منطقه خاورمیانه و تشکیل احزاب طرفدار شوروی پس از موفقیت های آن کشور در جنگ دوم و شروع گستردة جنگ سرد بین شرق و غرب که مجموعاً موجب افزایش سطح مطالبات روشنفکران و به تبع آنان مردم در خصوص مقابله با جریان سلطه بویژه انگلیسی ها بر منابع نفتی می شد.

3- رقابت میان آمریکا و انگلیس بر سر دسترسی به منابع نفتی کشورهای مهم نفت خیز (غیر کمونیست)

4- رقابت میان شرکت های متوسط و کوچک نفتی آمریکایی با هفت خواهران معروف برای باز کردن بخشی از بازار برای فعالیت و ادامة حیات خود

ایران نخستین کشور نفت خیزی در خاورمیانه بود که جریان ملی کردن صنعت نفت را آغاز کرد که به سرعت هم به جریانی جهانی تبدیل شد.

در اکثر کشورهای نفت خیز تصور بر این بود که ملی شدن صنعت نفت به دگرگونی پایه ای در زندگی مردم منجر خواهد شد.

این تلقی یا برداشت در پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران که در تاریخ 8/9/1329 توسط جمعی از نمایندگان از جمله مرحوم دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی به مجلس تقدیم شد نیز منعکس شده است. این پیشنهاد به این شرح است:

"به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء  ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد."

می توان گفت که هدف از ملی کردن نفت به طور روشن لغو مالکیت شرکت های خارجی بر منابع و تإسیسات نفتی بود و در ایران هم بر این اساس، اعمال مالکیت دولت بر تإسیسات و اصلاح قرارداد با خارجیان مورد نظر بود.

تا بدین ترتیب در نهایت در آمد دولت از این محل افزایش یافته و به تبع آن بهبودی درزندگی مردم حاصل گردد.

از نظر تاریخی می توان گفت که در کشورهای عمده نفت خیز، نخستین چالش و راهی که نخبگان این کشورها برای بهبود زندگی مردم پیش روی خود می دیدند، تقابل با شرکت های بزرگ نفتی و کشورهای آن ها از طریق ملی کردن صنعت نفت بود و نخبگان و مردم گمان آن داشتند که با ملی کردن صنعت نفت مشکلاتشان حل خواهد شد و دنیایشان زیر و رو شده و به بهشتی بدل خواهد شد.

در مجموع ملی شدن صنعت نفت در کشورها گرچه به بهبود نسبی زندگی مردم از جمله حتی در ایران (علیرغم وقوع کودتای 28 مرداد) منجر شد اما فاصله زیادی بین انتظارات و واقعیت وجود داشت و دستاورد حاصله به هیچ‌وجه نخبگان و مردم را نسبت به انتظارات و توقعاتی که داشتند برآورده نکرد.

دومین چالشی که پس از ملی شدن نفت (به معنای ایجاد شرکت های ملی نفت و تغییر ساختار قراردادها با شرکت های بزرگ نفتی و سلب مالکیت آن ها بر منابع زیرزمینی و تإسیسات رو زمینی نفتی) پیش روی روشنفکران، سیاستمداران و مردم قرار گرفت، مواجهه با نحوه قیمت گذاری نفت بود. این بار تقابل با شرکت های نفتی IOC و دولت های بزرگ غربی، بر سر اصلاح قیمت و بالا بردن دریافتی دولت های کشورهای نفت خیز از شرکت های IOC بود.

 

در این دوران (IOCS) شرکت های بزرگ نفتی جهان عملا کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت را نیز نمایندگی می‌کردند.

سازمان اوپک کانون فعالیت مشترک کشورهای نفت خیز در تقابل با مصرف کنندگان و شرکت های بزرگ نفتی برای بهبود قیمت ها و دریافت های حاصل از فروش نفت بود.

این تقابل در سال 1973 با جهش قیمت های نفت از 2حدود دلار در به حدود 10 دلار در هر بشکه به دستاورد بزرگی برای اوپک و کشورهای نفت خیز منجر شد.

همة کشورهای نفتی بر این گمان شدند که راه سعادت را یافته اند و با درآمدهای باد آورده و عظیم نفتی اوضاع مردم به کلی زیر و رو خواهد شد.

با رسیدن قیمت نفت به حدود 40 دلار در هر بشکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، میلیاردها دلار درآمد پیش بینی نشده عاید کشورهای نفت خیز شد.

کشورهای بزرگ مصرف کننده غربی، برای تقابل با اوپک و با هدف پیشگیری از قیمت های بالای نفت، آژانس بین المللی انرژی IEA را در سال 1974 ایجاد کردند.

گرچه به مرور با ساز و کارهای جدید بازار اساساً نفت نیز به عنوان یک کالا، وارد بازار بورس شد و اوپک نقش خود را به عنوان تنظیم کنندة عرضه و تقاضا با فراز و نشیب های قابل توجه ادامه داد.

در این دوران ساختار بازار نسبت به دهة40 و 50 میلادی به کلی تغییر کرد و IOC’S دیگر نقشی تعیین کننده در کنترل بازار، تعیین قیمت ها، برنامه ریزی تولید، توسعة میدان های نفتی و بهره برداری ازآن‌ها بر عهده نداشتند و عمدة این کارها در بزرگترین کشورهای نفت خیز توسط شرکت های ملی نفت آن ها به انجام می‌رسید.

لیکن باز هم آن تغییراتی که روشنفکران و نخبگان مردم انتظار آن را داشتند که با حاکمیت و مالکیت دولت ها بر منابع نفتی و قیمت گذاری منصفانه نفت عایدشان شود، حاصل نشد و حتی تا جایی که در عربستان سعودی نیز درآمدهای عظیم نفتی تحول چندانی در درآمد سرانه ایجاد نکرد و به طور کلی در کشورهای نفت خیز نرخ رشد متوسط اقتصادی از کشورهای غیر نفت خیز از دهة 90 به بعد کمتر هم بود.

حتی کشورهایی در جهان سریعترین رشدها را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تجربه می کردند که اقتصادهایشان اتکایی بر منابع طبیعی تجدید ناشونده نداشتند.

این وضعیت منجر به طرح چالشی جدید در کشورهای نفت خیز شد که باید آن را چالش سوم نام نهاد.

این چالش دیگر از جنس تقابل با دنیای مصرف کننده نبود، این بار این چالش به شکلی جدید پیش روی کشورهای نفت خیز قد علم می کرد و صاحب نظران و نخبگان کشورها را به تفکر وا می داشت.

در این دوران تغییر ساختار و ترکیب اقتصاد جهانی، وابستگی نسبی اقتصادهای پیشرفته غربی را به نفت نسبت به دهة 50 ، 60 و حتی 70 میلادی به شدت کاهش داد و این امر همراه با ضرورت های زیست محیطی ، اقتصادی کردن تولید انرژی های جایگزین و نیز تحریک تولید کنندگان نفت به تولید بیشتر برای ایجاد امنیت عرضه و ظرفیت سازی به موقع به همراه میل مصرف کنندگان بزرگ به ایجاد تنوع در مبادی تولید و کاهش اتکای صرف به تولید کنندگان بزرگ بویژه در منطقه نا آرام خلیج فارس موجب این شد که کشورهای غربی (IEA) مقاومت و مخالفتی با افزایش قیمت نفت نداشته باشند.

این بار بسیار روشن بود که دیگر مشکل نه در ارتباط با قدرت های خارجی است، بلکه به نظر می رسید که این بار باید پاسخ مسئله را در درون کشورهای نفت خیز و در جایی غیر از Nationalization و یا فروش نفت به قیمت عادلانه یا منصفانه در بازارهای جهانی جستجو کرد.

بحث مربوط به نحوة مناسب استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت، سوال بزرگ نخبگان کشورهای نفت خیز شد. آیا روش های سنتی که نفت را به عنوان درآمد دولت ها به طور کامل در اختیار آن ها قرار داده تا آن ها به مصرف برسانند، مطلوبترین روش برای این کشورها نه تنها از منظر اقتصادی، که از منظرهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است یا خیر ؟

مباحث جدیدی که تحت عنوان دولت رانتی و غیر پاسخگو کردن دولت های نفتی در قبال ملت هایشان و حاکمیت های دیکتاتوری در اکثر کشورهای نفت خیز، مباحث جدیدی را در اقتصاد سیاسی نفت و مسائل اجتماعی و فرهنگی پیش روی روشنفکران و نخبگان کشورهای نفت خیز گشود.

تلاش برای پاسخ به این سوال، از زمینه های مهم اندیشه‌ورزی صاحب نظران اقتصادی و توسعه بوده و هست و البته برای آن تجربه های عملی موفق هم در کشورهای نفت خیز وجود دارد.

آنچه که تاکنون می توان گفت، اینست که همزمان با محدود کردن دسترسی مستقیم دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام، اختصاص بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به بخش خصوصی ( به صورت تسهیلات بانکی ) برای انجام سرمایه گذاری های  تولیدی، از مهم ترین راه‌کارهای برای حل معضلات کشورهای نفت خیز و خروج از چرخه ای است که در آن گرفتار آمده اند.

این کار از سال 1377 در دولت جناب آقای خاتمی در برنامه سوم توسعه  با ایجاد حساب ذخیره ارزی و  واریز بخشی از درآمدهای دولت (مازاد بر قیمت 14 دلار برای هر بشکه نفت) به این حساب آغاز شد و مقرر گردید که این منابع صرفا به مصرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرح های تولیدی برسد.

اساس این ایده در چشم انداز مصوب بیست ساله کشور برای افق 1404 نیز دیده شده است. این ایده در برنامه های چهارم و پنجم  توسعه نیز مورد تایید قرار گرفت و حتی جزء سیاست های کلی نظام هم به تصویب رسید و نهایتا حساب ذخیره به صندوق توسعه ملی نیز ارتقای وضعیت یافت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
 
66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  

آخرین نظرات

tehrandigi.com
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree