SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс
-->

اقتصاد و مشکلات اقتصادي

تاریخ درج: 28 اسفند 1392

دكتر فرزاد وحيد داشن آموخته دوره سوم دانشكده مهندسي شيمي سخنراني با عنوان فوق در لندن داشته اند كه متن آنرا براي ما فرستاده اند. در ادامه متن سخنراني ايشان در پي مي‌آيد:

علم اقتصاد مطالعه ايست درمورد چگونگي تصميم گيري دراقتصادي بودن يا به صرفه بودن کارهاي توليدي.

در دنيايي که منابعش محدود است علم اقتصاد مطالعه ايست در اين مورد که چه بايد توليد شود ، چگونه توليد شود و براي که توليد شود .

در واقع مساله اصلي اينست که چگونه ميتوان تصميم گرفت که اين منابع محدود را به چه مصارفي بايد رساند تا حداکثر رفاه و بهروزي را براي عموم مردم ايجاد کند .

يک سيستم اقتصادي مجموعه اي است از موسسه هاي اقتصادي که هدفشان به حداکثر رساندن راندمان توليد از منابع محدود جامعه براي رفع نيازهاي آن است.

براي روشنتر شدن مسائل اقتصادي لازم است که به تعريف چند اصطلاح اقتصادي بپردازيم.

الف – از نظر اقتصاد دانان دو نوع کالا وجود دارد يکي کالاي مصرف شده بوسيله مصرف کننده خانگي ( کالاي مصرفي) (کانسيومر گودز) و ديگري کالائي که بوسيله توليدکنندگان ديگر مصرف ميشود ( کالاي سرمايه اي) (کاپيتال گودز). براي مثال ماشين الات صنعتي که در کارخانه ها براي توليد بکار ميروند کالاهاي سرمايه اي اند ولي يخچال و آبگرمکن کولر و پنکه کالاهاي مصرفي اند . .

هر چه منابع محدود جامعه بيشتر صرف توليدکالاهاي مصرفي شود طبيعتا کمتر ميتوان منا بع موجود را به توليد کالاهاي سرمايه اي اختصاص داد . در واقع اگر رفاه بيشتري را در زمان حال بخواهيم اين کار به قيمت رفاه کمتر در آينده خواهد بود.

ب - اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دستوري (مارکت اکونومي و کومند اکونومي)

دو مکانيزم براي تقسيم ثروت و تخصيص کالاها بين شهروندان موجود است که عبارتند از مکانيزم قيمت و مکانيزم کنترل شده از مرکز يا اقتصاد دستوري.

در اقتصاد بازارکاملا آزاد اين نيروهاي بازار يا سيستم قيمتها هستند که منجر به اختصاص دادن منابع در بين شهروندان ميشود.

در اقتصاد کاملا دستوري تمام تصميمات در مورد نحوه توليد، مقدار توليد و هدف توليد بوسيله دستگاه حکومت مرکزي گرفته ميشود. البته چنين سيستمي فقط در يک سيستم ديکتاتوري مطلق ميتواند وجود داشته باشد.

                        مطابق يک تخمين 200 بليون دستور بايد داده شود تا يک قلم کالا بين شهروندان در کشوري نظير اتحاد شوري سابق توزيع شود. کاملا واضح است که چنين سيستمي قابليت اجرائي ندارد وچنين تصميمي نميتوانست اجرا شود. از اينرو اقتصاد دستوري مورد استفاده در شوروي و اقمارش تا اواخر 1980 تا حدي به شهروندان اجازه انتخاب ميداد. دستگاه مرکزي تمام تصميم گيري ها در مورد اينکه چه و تا چه حد و چگونه توليد شود را مستقيما ميگرفت ولي شهروندان آزاد بودند که چه کالاهائي را ابتياع کنند.

مضار اقتصاد دستوري

در پايان دهه 80 در بيشتر کشورهاي بلوک شرق به غير از چين، ويتنام، کره شمالي وکوبا تغييرات اساسي صورت گرفت تا نقش مکانيزم بازار را در اقتصاد افزايش دهند. علت اين تصميم هم اين بود که:

در اقتصاد دستوري تصميمات درستي در مورد برنامه ريزي توليد گرفته نميشد.

هميشه کمبود محصولات مصرفي به چشم ميخورد.

اين کشورها از نظر تکنولوژي و پيشرفت در مقايسه با کشورهاي بازار آزاد قابليت رقابت را نداشتند. اين

رفورم هاي گذشته کارآمدي چنداني نشان نداده بودند

ج – اقتصاد ترکيبي

درکشورهاي اروپاي غربي نظير انگلستان نوعي اقتصاد ترکيبي (ميکسد اکونومي) که مخلوطي از اقتصاد خصوصي و دولتي است مورد استفاده قرار ميگيرد. تا سي سال بعد از جنگ جهاني دوم گروه وسيعي از سياستمداران و اقتصاد دانان بر اين باور بودند که توليد و توزيع کالاهاي مصرفي بايد در دست شرکتهاي خصوصي باشد ولي بعضي از توليدات صنعتي وخدماتي نظير بهداشت ودرمان و آموزش و پرورش بايد در دست دولت باقي بماند.

پس از سالهاي 1960 گروهي از اقتصاد دانان عدم موفقيت اقتصادي انگلستان را در مقايسه با رقباي اروپائي و ژاپن به گردن همين اقتصاد ترکيبي انداختند. به نظر آنها بخش دولتي ناکار آمد بود وباعث اتلاف ثروت ومنابع ميشد.

در واقع در سالهاي پاياني دهه هشتاد واوائل دهه نود دولت محافظه کار انگلستان سياستهائي را به کار بست تا کفه ترازوي اين اقتصاد ترکيبي را به نفع اقتصاد بازار تغيير دهد.. آنها شروع کردند به خصوصي کردن شرکتهاي توليدي و خدماتي واز بين بردن قوانين زائد و دست وپا گير.

رقابت کامل و مونوپلي

مونوپلي و رقابت کامل دو قطب متضادهستند که اولي با آزاد گذاشتن رقابت بين توليدکنندگان مختلف باعث بهتر شدن کيفيت کالاوتکنولوژي توليد، پائين رفتن قيمت تمام شده و بالا درفتن درجه انتخاب بوسيله مصرف کننده يا تنوع توليد ميشود و دومي ازبين برنده هرگونه رقابت است. و نتيجه آن پائين ماندن کيفيت، بالا رفتن قيمت تمام شده واز بين رفتن تنوع کالا مي‌شود. در بين اين دو قطب طيفي از انواع سيستم هاي ترکيبي وجود دارد.که عبارتند ازدوئوپولي که در آن فقط دو شرکت توليدي وجود دارند و اوليگوپولي که در آن فقط چند شرکت توليدي وجود دارند.

خصوصي سازي و فوائد آن

در مورد فوائد خصوصي سازي ميتوان مطالب بسيار گفت خلاصه اهم آنها از اين قرارند:

ايجاد درآمد حاصل از فروش شرکتهاي دولتي براي دولت.

کم کردن نياز دولت براي قرض کردن از بانکها.

بالا بردن رقابت و در نتيجه آن راندمان کار، پيشرفت تکنولوژي و کيفيت محصول و پائين آمدن قيمتها.

ايجاد فرهنگ ابتکار و سرمايه گذاري براي توليد در جامعه.

مخالفين خصوصي سازي از طرف ديگر ادعا ميکنند که در بسياري از مواقع خصوصي سازي ميتواند نتايج منفي داشته باشد براي مثال:

خصوصي سازي ممکن است به ايجاد مونوپولي بيانجامد.

فروش ثروت ملي و از دست رفتن آن براي هميشه پائين تر از حد معقول بودن نرخ فروش شرکتهاي دولتي.

چند نکته در مورد فوائد از بين بردن مقررات دست و پاگير

علاوه بر اينکه قوانين دست و پاگيرباعث اتلاف وقت و بالا بردن هزينه توليد ميشوند ودر انتها در جهت عکس شکوفائي اقتصادي عمل ميکنند در خيلي از موارد شرکتهاي توليدي ازاين مقررات براي جلوگيري کردن از ورود رقبا به صحنه کارزار و ايجاد مونوپلي استفاده ميکنند. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که قوانين دست وپا گير ميتوانند عامل تشديد فساد در دستگاه هاي دولتي شوند.

لزوم ايجاد شرکتهاي ناظر دولتي

چون خصوصي کردن شرکتهاي خدماتي در بسياري از موارد ايجاد رقابت سالم نميکند در نتيجه نبايد بازار را در بست در اختيار يک يا چند شرکت خصوصي قرار داد تا هرچه ميخواهند به نفع خود وبه ضرر مصرف کننده انجام دهند. براي رفع اين مشکل وجود شرکتهاي ناظر بسيار حياتي است.در انگلستان شرکتهائي نظير اف تل، اف گس، اف ريل و غيره نظارت کاملي به عملکرد شرکتهاي تلفن، گاز و راه آهن و غيره انجام ميدهند تا منافع مصرف کننده پايمال نشود.

سياستهاي مالي و مالياتي

معمولا دولتها اهداف اقتصادي متعددي دارند نظير اشتغال کامل، رشد اقتصادي، وتورم پائين که در انتها منتج به بالا بردن سطح زندگي و رفاه بيشتر ميشوند. تعدادي سياست اقتصادي براي رسيدن به اين اهداف ميتواند مورد استفاده قرار گيردکه مهمترين آنها سياست مالي(مانيتاري پاليسي) و سياست مالياتي (فيسکال پاليسي) ميباشند.

الف - سياست مالي

معمولا سياست مالي بوسيله بانک مرکزي و وزارت دارائي تواما اداره ميشود.. در سالهاي اخير در بيشتر کشورها اين سياست را به بانک مرکزي واگذار ميکنند تا سياستهاي مالي تابع مصالح سياسي روز نشود.

در سالهاي هفتاد به بعد مهمترين هدف اقتصادي در کشور بريتانيا کنترل تورم بوده است. طرفداران سياست مالي معتقدند که تورم نتيجه بالا بودن حجم پول در گردش يا نقدينگي است واز اينرو حجم پول در گردش بايد کنترل شود. کنترل پول در گردش بسيار مشکل است از اينرو سياستهاي ديگري نظير کنترل قدرت وام دادن بانکها يا پول در اختيار بانکها براي وام دادن مورد توجه قرار گرفت. پس از سال 1985 بيشتر کوشش در اين بود که بجاي کنترل منابع مالي بانکها بهتر است که ميل مصرف کننده به وام گرفتن از بانکها را با افزايش نرخ بهره کنترل کنند.

ب- سياست مالياتي ( فيسکال پاليسي)

در قرن بيستم ما شاهد بيشتر شدن سهم دولت از درآمد کلي مملکت (جي دي پي) بوده ايم. در اين دوران نسبت سهم دولت بر درآمد کلي مملکت از ده در صد به چهل درصد افزايش يافت. البته در آمد دولت صرف مخارج کلي دولت در وزارتخانه ها ميشود. تخصيص اين منابع مالي بنا به نياز وزارتخانه ها و سياست حزب حاکم تغيير ميکند. براي مثال در انگلستان بالا ترين سهم مخارج دولتي نصيب وزارت رفاه وتامين اجتماعي است که حدود %32 ميشود و کمترين آن سهم وزارت راه است که حدود %3 درصد است.

اصول سياست مالياتي

ادام اسميت اقتصاددان مشهور انگليسي قرن گذشته در مورد سيستم مالياتي معتقد بود که يک سيستم مالياتي خوب بايد مشخصات زير را داشته باشد:

الف- عادلانه باشد

ب- اقتصادي باشد

ج- براحتي قابل اجرا باشد

د- اجراي آن حتمي باشد.

امروزه دو مشخصه ديگر که داشتن راندمان عملي و دارا بودن انعطاف است را به آن اضافه کرده اند.

سياست مالياتي کينز

سالهاي بين 1930 و1970 را اقتصاد دانان سالهاي کينز مينامند. اين بيشتر به اين خاطر است که در اين سالها بيشتر برنامه هاي اقتصادي بر اساس نظريات کينزتدوين ميشد.

به نظر کينز با کنترل سياست مالياتي ميتوان به اشتغال کامل رسيد بدون اينکه ايجاد تورم شود. به نظر او اقتصاد بازار آزاد بدون کنترل منجر به رشد کم اقتصادي ميشد. دولت بايد با کنترل بازار از طريق سياست مالياتي، در حقيقت با افزايش مالياتها مخارج دولتي را افزايش داده تا اشتغال کامل ايجاد شود و اين عمل باعث ميشد که براي کالاهاي توليدي ايجاد تقاضا شود و چرخ هاي اقتصادي به گردش در آيد.

بعدها سياستهاي کينز بوسيله مانيتاريست ها کاملا رد شد وبجاي آن از سياستهاي مانيتاريستي استفاده شد. در اين راستا پس از سال 1979 سياستهاي خصوصي سازي، کم کردن قوانين دست وپاگير، کم کردن مالياتها و ايجاد سهم بيشتر بخش خصوصي ودر نتيجه کم کردن بخش دولتي در پيش گرفته شد.

مشخصات کلي سياست جديد اين بود که سياست ماليات بالا و مخارج دولتي بالا تجويز شده بوسيله کينزبايد برعکس شود تا بخش خصوصي شکوفا شده و رشد اقتصادي ايجاد شود. در سالهاي پس از 1970 اين سياستهاي مانيتاريستي کار آمدي خود را نشان دادند و تقريبا در تمام کشورهاي بازار آزاد مورد استفاده قرار گرفتند.

ماکرو اکونومي و ميکرو اکونومي

 ماکرو اکونومي شامل سياستهاي کلي دولت ها براي کنترل اقتصاد، نظيرکنترل ميزان نقدينگي، کنترل نرخ بهره وسياستهاي مالياتي است که معمولا براي کنترل تورم وايجاد اشتغال و بالا بردن رشد و در مجموع بالا بردن سطح زندگي بکار ميروند.

ميکرواکونومي در مورد اقتصادي بودن شرکت هاي توليدي است. اموري نظير راندمان کار، مخارج، سطح لازم توليد براي اقتصادي بودن توليد وغيره.

امروزه بيشتر اقتصاد دانان بر اين عقيده اند که بهترين روش براي بهبود وضع اقتصادي کشور در پيش گرفتن سياستهاي ميکرو اکونوميستي است که منجر به بالا بردن راندمان کار شرکتهاي توليدي و خدماتي خصوصي و دولتي با کم کردن هزينه هاي توليد ، بالا بردن بهره وري، کم کردن مخارج نيروي انساني لازم براي توليد محصولات و خدمات وغيره است.

تکيه بر سياستهاي ماکرو اکونوميستي معمولا اثرات منفي دارد واينگونه دستکاريها در امور اقتصادي با حل يک مشکل مشکلات ديگري را ايجاد ميکنند و در مجموع به اقتصاد لطمه ميزنند.

وظايف دولت در قبال تامين احتياجات مردم

بسياري از هموطن هاي ما بر اين باور اند که دولت هاي کارآمد و موفق دولتهائي هستند که کليه امور توليدي و خدماتي را مستقيما در دست گرفته و احتياجات مردم را برآورده مي کنند.

اين طرز تفکر منحصر به ما ايراني ها نيست، اکثر مردم کشورهاي همسايه ما نيز از دولتهاي خود انتظارات مشابهي دارند.

در اکثر شيخ نشين هاي خليج فارس مردم در ايجاد ثروت دخالت چنداني ندارند. نفت بوسيله گروه کوچکي از مهندسين و تکنيسينها و کارگران فني که معمولا خارجي هم هستند استخراج ميشودو از درآمد سرشار آن قسمتي هم صرف امور خدماتي و سوبسيد مايحتاج مردم ميشود.

در کشور ما نيز قسمت اعظم درآمد مملکتي از طريق صدور نفت خام توليد ميشود و متاسفانه اکثر مردم ما انتظار دارندکه مايحتاج عمومي از آب و برق و تلفن و گاز گرفته تا اتوبوس شهري وقطار و هواپيما و کليه مواد غذائي نظير نان و گوشت و روغن و لبنيات وغيره همه وهمه بوسيله دولت تهيه و با سوبسيد بالا به ارزانترين قيمت در اختيار شان گذاشته شود.

درآمد نفتي اي که ميتوانست صرف امور زير بنائي و توليد کالاهاي سرمايه اي شود بيشتر خرج مخارج دولتي وسوبسيد مايحتاج مردم و دادن يارانه حتي به طبقات مرفه اجتماع ميشود.

نگاهي به تاريخ کشور ما نشان ميدهد که کليه اقدامات اصلاحي اي که در زمان صدارت قائم مقام فراهاني و امير کبير و پس از يک وقفه طولاني در دوران پهلوي صورت گرفتند در مجموع همه حرکت از بالا بود و موفق به درگير کردن توده مردم يا حتي قشرهاي مرفه تر نظير بازاريان و اصناف و زمينداران به کارهاي توليدي نشدند.

کارهاي انجام شده نظير تاسيس موسسات آموزشي و گسترش و تاسيس سازمان هاي اداري، ساختن راه آهنها و بنادر و فرودگاه ها به عنوان کارهاي زير بنائي سودمند بودند ولي متاسفانه هم زمان با آن هيچ اقدامي براي تشويق مردم به شرکت در کارهاي توليدي از طريق ايجاد شرايط شکوفائي اقتصادي و گسترش بخش خصوصي صورت نگرفت و اين توقع در مردم ايجاد شد که اين وظيفه دولت است که براي آنها موسسات توليدي و خدماتي ايجاد کند و بايد براي رفع احتياجات مردم دولت را مسئول دانست.

شايد ايجاد اين توقع نابجا يکي از بزرگترين اشتباهات آن زمان بود.

در زمان حکومت پهلوي دوم نيز متاسفانه نه تنها اقدام اساسي اي براي ازبين بردن اين انديشه باطل ايجاد نشد بلکه برعکس اين طرز فکر گسترش بيشتري يافت. اقداماتي نظير سوبسيد مواد غذائي، سوخت و حمل و نقل که بعدها پس از انقلاب گسترش بيشتري يافت همه در زمان حکومتهاي پيش از انقلاب شروع شده بودند . دولتهاي آن زمان بجاي آنکه از طريق موسسات رفاه و تامين اجتماعي به بيکاران و نيازمندان کمک هاي مستقيم نقدي بدهند تصميم گرفتند بودجه اين کاررا صرف سوبسيد بعضي از کالاهاي مصرفي نظير مواد سوختني و مواد غذائي کنند.

در زمان هويدا دولت گندم وساير مواد غذائي را از خارج تهيه و پس از سوبسيد کردن آنها را با قيمت هاي نازلي در اختيارمصرف کنندگان قرارميداد. اين سياست باعث شد که کشاورزي ايران نتواند خودرا مدرنيزه کند تا از حيث بارآوري بتواند در سطح بين المللي رقابت کند. کشاورزي در ايران ديگر سودمند نبود و کشاورزان زيادي ورشکست شدند. مهاجرت وسيع روستائيان به شهرها پيامد چنين سياستي بود. اکثر آلونکهاي کنار شهرهاي بزرگ از آن همين روستائيان ورشکسته بودند .

آين اقدامات به ظاهر بشر دوستانه و در باطن فاجعه آفرين کار را بجائي رساند که سرمايه گذاري در کشاورزي و کارهاي توليدي وابسته به آن ديگر مقرون به صرفه نبود.آمريکائي ها براي از بين بردن کشاورزي در کشورهاي جهان سوم از سياست مشابهي استفاده ميکردند که به نام دامپينگ مشهور شده بود. بدين ترتيب که محصولات مازاد کشاورزي خود را با قيمت بسيار نازل به عنوان کمکهاي خارجي براي مدت محدودي در اختيارکشورهاي جهان سوم قرار ميدادند. اين سياست باعث ميشد که توليد داخلي ديگر مقرون به صرفه نباشد و کشاورزان ورشکسته شده روستا ها را ترک کنند و کشور مورد نظر براي سير کردن شکم مردم براي هميشه وارد کننده مواد غذائي نظيرغلات شود.

البته در اين دوران در زمينه صنعتي اقدامات مفيدي هم صورت گرفت. گروه هاي صنعتي مختلفي از روغن نباتي و مواد پاک کننده گرفته تا بخاري وآبگرمکن و يخچال وغيره توليد ميکردند. اين شرکتها سهم بزرگي در پيشبرد صنعت در کشور داشتند. عيب کار اينجا بود که دولت بجاي آنکه گسترش صنعتي را از طريق اين توليد کنندگان ملي تشويق و تقويت کند به راه حل هاي مورد استفاده درکشورهاي سوسياليستي دلبسته بود.

واحدهاي توليدي بزرگ مستقيما بوسيله دولت از طريق معامله با دولتهاي خارجي بخصوص کشورهاي ور شکسته بلوک شرق خريداري و نصب ميشد. نمونه برجسته آن ذوب آهن اصفهان بود. روسها که در زمينه تکنولوژي توليد فولاد دهه ها از کشورهاي صنعتي غرب عقب تر بودند براي ما يک کارخانه ذوب آهن با مشخصات تکنولوزيکي خود ساختند که از همان ابتدا حد اقل بيست سال از تکنولوژي دنيا عقب تر بود لذا محصولات آن قابليت رقابت با فولاد تهيه شده در ساير کشورها را نداشت. ماشين سازي اراک و تراکتور سازي تبريز هم نمونه هاي ديگري از اين سياست غلط بود.

دولتها در تمام دنيا نشان داده اند که در کارهاي توليدي به هيچوجه نميتوانند با موسسات خصوصي رقابت کنند واکثر تصميمات گرفته شده بوسيله موسسات دولتي از نظر اقتصادي فاجعه آفرين بوده اند. کشورهاي غربي سالهاست که اين مسئله را درک کرده اند و لذا کارهاي توليدي را به موسسات خصوصي واگذار کرده اند.

بلوک شرق نيز پس از هفتاد سال خواب وخيال ايدئولوژيکي بالاخره چشمهايش را باز کرد وراه توسعه غير سرمايه داري را کنار گذاشت.

رويهم رفته اکثر گرفتاريهاي اقتصادي ايران در سالهاي اخير بيشتر ناشي از سياستهاي غلط حکومتهاي بعد از انقلاب است. در دوران حکومت دولت موقت مهندس بازرگان، بر خلاف اعتقادات سياسي بيشتر اعضائ آن، راه براي دخالت هرچه بيشتر دولت در فعاليتهاي توليدي باز شد. اولين محدوديتها براي حرکت آزاد سرمايه بوسيله همين دولت اجرا شد. اين سياست که منجر به چند نرخي شدن ارز شد، پيشدرآمد اکثر مشکلات اصلي اقتصاد ايران شد که هنوز هم ادامه دارد.

کابينه مهندس موسوي کليه خرابکاريهاي قبلي را تکميل کرد و اقتصادي مدل برداشته شده از کشورهاي بلوک شرق را در ايران ايجاد کرد. جيره بنديها، صف هاي طويل گوشت و مرغ وساير مايحتاج غذائي متعلق به اين دوران است. در اين دوران اکثر موسسات خصوصي دولتي شدند و به کنترل دولت در آمدند. در نتيجه سطح توليد به پائين ترين حد خود رسيد. البته در اين دوران دولت از بهانه جنگ با عراق براي توجيه برنامه هاي غلط اقتصادي خود استفاده ميکرد.

از دست آوردهاي اين دوران ايجاد موسسات و نهادهاي عريض و طويل شبه دولتي بود که هريک انحصار واردات يک يا چند محصول را در دست داشتند و با استفاده از نرخ ارز دولتي وايجاد بازار سياه مصنوعي موفق به کسب درآمدهاي سرشاري ميشدند. امروزه هنوز هم يکي از بزرگترين مشکلات دولت مخالفتهاي همين گروه ها و موسسات با سياستهاي درست اقتصادي است.

در مورد کارشکني هاي آنها ميتوان ازمخالفت هاي آنها با سياست درست تک نرخي شدن ارز و اجرا شدن درست هدفمندي يارانه ها نام برد. سياست هدفمندي يارانه ها که يکي از ملزومات اصلاحات اقتصادي در کشور است پس از سالها گفتگو در مورد آن بالاخره در دولت گذشته بصورت مرحله اي تا حدي به اجرادر آمد. متاسفانه مخالفتهاي مجلس و اين گروههاي نامبرده اجازه نداد اين سياست به درستي اجرا شود . يارانه ها که ميبايست فقط به اقشار کم درآمد و نيازمند داده شود بطور مساوي بين همه شهروندان اعم از غني و فقير تقسيم شد. اين در حالي بود که اقشار مرفه به دريافت يارانه نيازي نداشتند و پرداخت يارانه به اين گروه فقط کيسه بيت المال را خالي ميکرد. براي اقشار نيازمند هم مقدار پول پرداخت شده براي رفع نيازهاي آنها کافي نبود.

تلاش دولت براي متوقف کردن دادن يارانه به طبقات مرفه با مخالفت شديد مجلس روبرو شد.جالب اينجاست که بر اساس اظهارات خود نمايندگان مجلس امروزه دو سوم از وکلاي مجلس که با هيچ سياقي نميتوان آنها را جزء طبقات محروم جامعه بشمار آورد يارانه ميگيرند.

مرحله دوم و نهائي اين سياست که ميبايست تمام سوبسيدهاي مواد سوختي و غذائي را قطع و درعوض پول صرفه جوئي شده را به صورت نقدي بين خانواده هاي مستمند تقسيم کند و قسمتي از آن را هم صرف کمک به صنايع و ايجاد صنايع بزرگ بخصوص پالايشگاه هاي نفتي وصنايع پتروشيمي کند، به علت مخالفت مجلس هيچوقت عملي نشد.

يکي ديگر از اشتباهات صورت گرفته در دولت هاي نهم و دهم پائين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارزبود. اين سياست عامل اصلي عدم علاقه سرمايه داران به سرمايه گزاري در ايران شد. چرا که قيمت تمام شده کالا در اين شرايط بسيار بالا بود و نميتوانست در بازارهاي بين المللي عرضه شود. البته به نظر بسياري از اقتصاد دانان منطقي کردن نرخ ارز ميبايست پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها صورت ميگرفت تا موفقيت آنرا تضمين کند. پس از اجراي تحريم هاي نفتي که درآمد دولت را به نصف تقليل داد ديگر دولت نتوانست نرخ برابري ريال را بصورت مصنوعي حفظ کند و ما شاهد سقوط آزاد ريال شديم . کاري که به تدريج در طول اين هشت سال ميبايست صورت ميگرفت يکباره انجام شد.

سياست خصوصي سازي در کشور ما

در کشور ما سياست خصوصي سازي در اصل 44 قانون اساسي گنجانده شده بود ولي اجراي آن سالها به تعويق افتاد و سرانجام نوع خاصي از خصوصي سازي که در ايران آنرا خصوصي سازي به سبک چيني خواندند مورد توجه قرار گرفت براساس اين سياست موسسه ها و کارخانه هاي دولتي به شرکتهاي شبه دولتي نظير نهادهاي مختلف با قيمت نازلي فروخته شدند. در مورد کم کردن مقررات دست و پاگير هم تاکنون کار جدي اي صورت نگرفته است. مسائلي چون رانت خواري، وجود سوبسيد ،عدم يکي بودن نرخ ارز و ديوان سالاري و فساد در دستگاه هاي دولتي ، سياستهاي غلط اقتصادي، و مسائل خارجي چون تحريمهاي اقتصادي همه و همه دست به دست هم داده و از شکوفائي اقتصادي کشور ما که از نظر منابع طبيعي و انساني از غني ترين کشورهاي جهان است جلوگيري کرده اند. اين سياستهاي غلط کاررا تا بجائي کشيدند که در سال گذشته براي اولين بار ما شاهد رشد منفي 5 درصدي در کشور بوديم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
 
66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  

آخرین نظرات

tehrandigi.com
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree