در سلسله سخنراني هاي انجمن، سومين سخنراني به بحث برنامه پنجم كشور اختصاص يافت. دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران در تاريخ 26 بهمن ماه سال پيش به دعوت انجمن دانشگاه حضور يافت.در اين برنامه كه در سالن جابر ابن حيان برگزار شد قريب 150 نفر فارغ التحصيل، دانشجو و اعضاي هيئت علمي حضور داشتند. دكتر روستا آزاد معاون پژوهشي دانشگاه و نيز دكتر بهزاد اشتري دبير جامعه فارغ التحصيلان دبيرستان البرز نيز از مهمانان ويژه اين برنامه بودند. در شروع برنامه دكتر فرانك قهرمان پور دبير كميته اجتماعي و مسئول كميته برگزاري سخنراني ها اهداف برگزاري سخنراني را تشريح و سپس بيوگرافي مختصري از دكتر نهاونديان ارايه كرد. وي بيان داشت كه سه انجمن تحت پوشش اتاق بازرگاني شامل انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران، انجمن صنايع و لوازم خانگي ايران و انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران و نيز دو شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي و سهامي كف از اين برنامه حمايت مالي كرده اند.
نظر به اهميت نظرات مطروحه و اطلاعات ارزشمند ارايه شده در سخنراني سعي شده است كه در حد فضاي خبرنامه و حوصله خوانندگان به نكات كليدي اشاره شود.
نهاونديان در شروع صحبت خود از حضور در دانشگاه شريف اظهار خوشحالي نمود و اظهار داشت كه كشور به تشكل هاي صاحب فكر نظير انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه شريف نيازمند است و اين انجمن مي تواند يكي از خلاء‌هاي اصلي كشور كه رابطه صنعت و دانشگاه است را پر كند.
نهاوديان بيان داشت كه لايحه برنامه پنجم توسعه توسط دولت تهيه و به مجلس تسليم شده است و او مي خواهد به اين بهانه برنامه مذكور را از ديدگاه خاصي خود مورد بررسي قرار دهد. اولين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه درجه تحقق برنامه هاي توسعه در گذشته تا چه ميزان بوده است؟ ما سابقه طولاني برنامه ريزي در كشور داريم و برنامه هاي جديد حتماَ بايد بر اساس تجربه هاي قبلي باشد. برنامه هاي قبلي ما را به كجا رسانده اند و درجه التزام به برنامه ها در دولت و مجموعه اقتصادي كشور تا چه ميزان بوده است؟ وي گفت علامت سئوال هاي جدي در اين مورد وجود دارد.
در اقتصادهاي سوسياليستي و سرمايه گذاري دو نوع برنامه نوشته مي شود. در اقتصادهاي سوسياليستي اقتصاد كاملاَ متمركز است و دولت تخصيص منابع مي كند. اقتصاد ما با اقتصاد سوسياليستي متفاوت است ولي بسياري از تصميمات توسط مجموعه دستگاه هاي دولتي گرفته مي شود. بدون توجه به اين ساختار نوشتن برنامه نمي تواند كارساز باشد. ما نمي‌توانيم برنامه دستوري بنويسيم و بايد برنامه ارشادي بنويسيم. اما لازمه نوشتن برنامه ارشادي در ايران چيست؟ در برنامه ارشادي چه پيام هاي اطمينان بخش و قابل اعتمادي لازم است كه علاوه بر بخش خصوصي، بخش دولتي و مديران وابسته به تصميم گيري دولتي نيز بتوانند براساس و متناسب با آن تصميم بگيرند؟
نهاونديان افزود اگر يك بررسي واقع بينانه و غير جانبدارانه صورت گيرد مشخص مي شود كه ميزان اعتقاد و اعتماد مديران شبه دولتي در اقتصاد ايران به برنامه كمتر از مديران خصوصي است. در واقع اين احكام و پيام هاي برنامه در مجموع اين احساس را براي يك مدير واحد اقتصادي ايجاد نمي كند كه اگر من همراستا با برنامه حركت كنم و تصميم به سرمايه گذاي كنم وضع بنگاهم بهتر مي شود. يك برنامه ارشادي موفق برنامه اي است كه بگويد اينها ترجيحات دولت است. براساس ترجيحات آنچه كه در اختيار دولت هست در تخصيص منابع، در تخصيص تسهيلات، در ترجيح نسبت به فعالان اقتصادي طبق آن عمل كنيم. طبعاَ يك بنگاه اقتصادي دنبال آن است كه براي خودش سودآوري داشته باشد كه پيشرفت كند و كارش را توسعه دهد. طبعاَ اگر برنامه را باور كند به آن توجه مي كند اما اگر باور نداشته باشد و احساس كند كه در آن چيزي نوشته شده و طور ديگري عمل خواهد شد بي فايده خواهد بود. يعني برنامه اثر ارشادي نخواهد داشت.
پاسخ به سئوال فوق كاملاَ بر مي گردد به آنكه فضاي كسب و كار ما چگونه است. يعني براي آنكه اقتصاد ايران برنامه پذيري بيش از آنچه تا كنون داشته ايم داشته باشد لازم است كه ما اصلاح فضاي كسب و كار در ايران را اصلاح كنيم. كاش ما در برنامه ها هيچ هدف ديگري را دنبال نمي‌كرديم مگر آنكه فضاي كسب و كار را اصلاح كنيم. اين چيزي است كه در سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم هم آمده است. اگر شما فصل اقتصادي همين لايحه را باز كنيد اولين بخش آن همين فضاي كسب و كار است. اما شايد شگفت زده شويد اگر ببينيد كه در بحث بهبود فضاي كسب و كار از اين لايحه 199 ماده اي تنها 3 ماده به اين موضوع اختصاص يافته است.
اولين ماده يعني ماده 66 مي گويد: «به دولت اجازه داده مي‌شود كه فهرست مقررات و سياست هاي تشويقي لازم - از جمله اهداي جوايز و اهداي تسهيلات يا كمك هاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده فروشي - را به گونه اي تدوين و اجرا نمايد كه تا پايان برنامه پنجم توليد، عرضه ، صدور و ورود محصولاتي كه امكان استفاده از نام و نشان تجاري را دارند تنها با نام تجاري ارايه گردد. » در اين ماده به نحوي بحث برند مطرح شده است. در تبصره همين ماده همه فعالان اقتصادي را ملزم به ارايه اطلاعات شفاف از طريق سامانه اطلاع رساني دولت كرده است. ماده 67 در مورد اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد است كه احاله كرده است به قانون نحوه اجراي اصل 44 كه نيازي به تكرار نبوده است. ماده 68 در مورد شركت هاي دولتي است كه مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي شوند. مي گويد اينها از مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي معاف مي شوند.
